چرا جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برای ایران به فرصت تبدیل نشد؟
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۶۸۹۶
بر هم خوردن چهره ایران در میان جهانیان تأثیرات فرهنگی نیز در میان مردم جهان دارد که صنعت گردشگری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حالی که رویداد بزرگی همچون جام جهانی در کشور همسایه ایران برگزار میشود، ایران می‌توانست مقصدی برای سفر گردشگران جام جهانی باشد اما در شرایط کنونی این اتفاق نمی‌افتد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، در روزهای اخیر شورای حکام قطعنامه جدیدی بر علیه ایران تصویب کرده است که به عقیده کارشناسان بهانه اصلی آن فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران نبوده و ناآرامی‌های ۶۰ روز اخیر منجر به آن شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به دنبال هر یک از این قطعنامه‌ها، افزایش فشارها و تحریم‌های اقتصادی نیز یکی از موضوعاتی است که به ویژه در یک دهه اخیر از سوی قدرت‌های جهانی بر ایران اعمال میشود؛ تحریم‌هایی که اقتصاد ایران را زمین گیر کرده و در همه زمینه‌ها، تلاش‌های تولیدکنندگان را به بن بست رسانده است.
در این بین بر هم خوردن چهره ایران در میان جهانیان تأثیرات فرهنگی نیز در میان مردم جهان دارد که صنعت گردشگری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حالی که رویداد بزرگی همچون جام جهانی در کشور همسایه ایران برگزار میشود، ایران می‌توانست مقصدی برای سفر گردشگران جام جهانی باشد اما در شرایط کنونی این اتفاق نمی‌افتد.
قطر حداقل از دو سال گذشته زیرساخت‌های ایران را مورد ارزیابی قرار دادعلی حسینی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران از فرصت‌های از دست رفته می‌گوید و در پاسخ به کسانی که از مدت‌ها قبل می‌گفتند کشتی‌های کروز بین ایران و قطر در ایام جام‌جهانی به‌راه‌اندازی خواهد شد، اظهار می‌کند: کشتی‌های کروز در اسکله‌های مخصوص با آبخور بالا می‌توانند پهلو بگیرند و این کشتی‌های کروز عمدتاً در دریای مدیترانه فعال هستند و در واقع یک شهربندری محسوب میشود و امکان پذیرش حدود چهار هزار مسافر دارند از این رو این شهر روی آب در هر بندری پهلو بگیرد، اقتصاد آن شهر بندری تغییر می‌کند. ولی ما در خلیج فارس فرصت طلایی تجارت گردشگری دریایی در بازه زمانی جام‌جهانی با قطر را از دست دادیم.
وی خاطرنشان می‌کند: در همان دورانی هم که قطر در تنش ایجاد شده با کشورهای عربی، فقط به ایران دسترسی داشت و از مسیر ایران می‌توانست استفاده کند، نتوانستیم از این فرصت بهره ببریم چراکه در بنادر جنوبی زیرساخت‌هایی مناسب وجود ندارد که بتواند ترانزیت عمده یک کشور همسایه را انجام دهد و نتوانستیم مرکز تأمین مایحتاج قطر باشیم.
به‌گفته رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران، برنامه ایران این بود که در ایام جام‌جهانی با سرریز تماشاگران از امکانات هتلی در کیش و قشم استفاده کنند اما در نهایت به اینجا رسیدیم که ایران درخواست داد این مناطق به پارکینگ هواپیماها تبدیل شوند. باید توجه داشته باشیم که قاعدتاً برنامه‌ریزی‌ها برای چنین رویدادهای بین‌المللی در سطح جام جهانی یک الی دو ماه قبل از اجرا و شروع رویداد انجام نمی‌شود و قطر حداقل از دو سال گذشته زیرساخت‌های ایران را مورد ارزیابی قرار داد.
حسینی معتقد است: قطر یک ماه قبل از آغاز این رویداد منتظر زیرساخت‌های ایران نمی‌ماند؛ فرودگاه‌های دبی به مراکز ترانزیت مسافر تبدیل شده و حرف اول را در منطقه می‌زند و قطر با توجه به پیمان همکاری با کشورهای خلیج فارس از امکانات کشورهای مجهز به این امکانات استفاده می‌کند اما ایران از آنجایی که کمترین مسافت را با کشور قطر را دارد می‌توانست بهره‌برداری‌های اقتصادی قابل توجهی از ایام جام‌جهانی داشته باشد که این فرصت را از دست دادیم.
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: طرفین ناآرامی‌ها که در کشور اتفاق افتاده و همه مردم به این موضوع واقفند که از دل این ناآرامی‌ها، تغییر نظام سیاسی ایران ممکن نیست. با چنین اقداماتی نمی‌توان نظام سیاسی ایران را تغییر داد. هدف اتاق فرمان این اتفاقات که آن را از خارج از کشور راهبری می‌کند؛ کم کردن و از بین بردن سرمایه اجتماعی در داخل کشور، آسیب به اقتصاد ایران، کاهش سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی کشور، به رکود و انفعال بردن اقتصاد ایران است که نتیجه آن در معیشت مردم و روند اقتصادی جامعه مشهود خواهد بود.
وی اضافه می‌کند: مواردی همچون تغییر نظام سیاسی، شدنی و ممکن نیست و هدف در واقع همان مواردی است که گفته شد. بررسی تاریخ یک دهه اخیر نشان می‌دهد مجموعه این فشارها و ناآرامی‌ها عموماً به واسطه وجود نظام سلطه، منجر به افزایش فشارهای اقتصادی خارجی به ایران شده و در نتیجه وضعیت اقتصادی ایران را بدتر کرده است.
دلیل اصلی قطعنامه‌های ضد ایرانی چیست؟این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: به عنوان مثال، قطعنامه‌های بسیاری به دلیل ناآرامی‌ها در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ در شورای امنیت، شورای حکام علیه ایران مصوب و اعمال شد.
مهرپور تصریح می‌کند: از درون تعدد این قطعنامه‌ها، در ادامه تحریم‌های بیشتری بر اقتصاد ایران اعمال شد و بخش قابل توجهی از آسیب‌هایی که در دهه ۹۰ به اقتصاد ایران رسید ناشی از همین تحریم‌ها و افزایش فشارها بود.
وی اضافه می‌کند: امروز هم شاهد همین اتفاق هستیم. هر جا تصمیمی علیه کشور ما گرفته میشود به بهانه همین اتفاقات است. با وجود آنکه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در دهه ۸۰ قدرت اجماع سازی علیه ایران نداشت اما ناآرامی‌ها منجر شد طرف غربی و جهان استکبار فعالیت‌های هسته‌ای را دست آویزی برای فشار بیشتر به ایران کند.
کندشدن جذب سرمایه در اثر ناآرامیهااین کارشناس اقتصادی می‌گوید: از دل آن تحریم‌ها و قطعنامه‌ها بیشترین آسیب به مردم و معیشت آنها وارد شد، کما اینکه امروز هم ناآرامی‌ها علاوه بر آسیب مستقیم به اقتصاد کشور، منجر به کند شدن جذب سرمایه، رکود فعالیت‌ها و برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا نیز شده و علاوه بر آن فشارهای زیادی بر اقتصاد ایران نیز شکل گرفته است.
مهرپور با تاکید بر اینکه قطعنامه جدید شورای حکام علیه ایران نیز ناشی از همین ناآرامی‌هاست، تصریح می‌کند: با وجود برگزاری جام جهانی در کشور همسایه و فاصله کوتاهی که بین محل برگزاری مسابقات جام جهانی با جزایر ایران وجود دارد؛ ایران می‌توانست برنامه‌ای برای معرفی امکانات توریستی خود و آشنایی بیشتر مردم جهان داشته باشد اما باتوجه به شرایط فعلی کشور، برگزاری جام جهانی برای اقتصاد ایران هیچ پیامد مثبتی ندارد.
وی معتقد است: هدفی که از دل این ناآرامی‌ها محقق خواهد شد، آسیب به اقتصاد ایران خواهد بود. این ناآرامی‌ها که از بدنه مردم نیست پس از مدتی فروکش می‌کند اما در ادامه ایران سرمایه گریز میشود. هیئت‌های تجاری زیادی قصد داشتند در این مدت به ایران سفر کنند و ممکن بود در جام جهانی برخی به ایران سفر کنند که این اتفاق نمی‌افتد. تبعات این ناآرامی‌ها در میان مدت و بلند مدت مشهود خواهد بود.
ناامنی اقتصادی، آسیب مشهود ناآرامی‌های اخیر استحسین رجایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص ناآرامی‌های اخیر و پیامدهای آن اظهار می‌کند: این اتفاقات مهم‌ترین تأثیرات خود را در فضای اقتصادی کشور ایجاد کرده است در داخل کشور اتفاقاتی که در بازار سرمایه رخ داد و همچنین کسب و کارهایی که به دلیل حفظ جان و اموال خود و رعایت تدابیر امنیتی ناچار به تعطیلی کسب و کار خود شدند، برخی از پیامدهای منفی این نوع از اغتشاشات بود.
وی با اشاره به تعلیق موقت برخی از فعالیت‌ها تا زمان روشن شدن تکلیف مسائل اضافه می‌کند: این شرایط باعث ایجاد یک فضای روانی در بین مردم شد که نمونه آن را در بازار دلار می‌بینیم و قیمت‌ها بدون هیچ پشتیبانی و دلیل اقتصادی افزایش یافت زیرا برخی تصور می‌کنند برای جلوگیری از ضرر و زیان خود در صورت کاهش ارزش پول ملی، باید اموال و سرمایه‌های خود را به یک ارز بین‌المللی تبدیل کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی این فضاها را نتیجه اتفاقات بدی می‌داند که در بیش از ۶۰ روز گذشته اتفاق افتاده است.
رجایی ادامه می‌دهد: فضای روانی ایجاد شده در بین افراد جامعه به اقتصاد گره خورده و تأثیر منفی خود را در افزایش قیمت دلار و کارزارهای متعدد دیگر به جا گذاشته است.
وی آسیب‌های ناامنی‌های ایجاد شده را در فضای اقتصاد و کسب و کار مردم مشهود مطرح کرده و خاطرنشان می‌کند: مردم، بازاریان، کسبه، تجار و فعالان اقتصادی باید همکاری کنند تا هرچه زودتر شرایط عادی در فضای اقتصادی کشور حاکم شود.
کد خبر 620958منبع: ایمنا
کلیدواژه: جام جهانی ۲۰۲۲ قطر رقابت های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ جام جهانی2022 قطر جام جهانی 2022 رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر جام جهانی 2022 با ایمنا شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ایران می توانست ناآرامی ها اقتصاد ایران جام جهانی کشور همسایه علیه ایران قطعنامه ها فعالیت ها تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۶۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیریت صحیح پسماند حلقه مفقوده چهارمحال و بختیاری/تهدیدی که می‌تواند به فرصت تبدیل شود
مدیریت صحیح پسماند می‌توتند تهدید انبوه زباله‌ها را به فرصتی جهت ثروت‌آفرینی تبدیل کند اما متاسفانه در چهارمحال و بختیاری نبود مدیریت صحیح پسماند به سمت یک چالش و تهدید برای محیط زیست در حال حرکت است.
⁴به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحال‌وبختیاری، امروزه زباله‌ها را می‌توان به معدن‌های طلا تشبیه کرد که بازیافت آنها را به پول تبدیل می‌کند، اگرچه این فرایند، فرایند بسیار سختی است؛ اما نباید به سادگی از کنار ارزش آن عبور کرد. از زباله‌ها به عنوان روش‌هایی عالی برای درآمدزایی یاد میشود که پتانسیل بالایی در چرخه اقتصادی کشور دارند.
در حال حاضر از صنعت بازیافت به عنوان صنعتی پول‌ساز یاد میشود که موجب شده است تا شهرهای پیشرفته این فرصت را غنیمت بشمارد و از آن بهره‌های بسیار زیادی ببرند.
شهرهای پیشرفته تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا از فناوری و تکنولوژی‌های پیشرفته استفاده کرده و زباله‌ها و ضایعات دور ریختی را بازیافت کنند و با بازیافت این زباله‌ها شرایطی فراهم کنند تا آنها را مجدداً مورد استفاده قرار دهند.
اما همین معدن طلا اگر به درستی مدیریت نشود می‌تواند باعث تخریب زیستگاه‌ها، از بین رفتن تنوع زیستی، کاهش کیفیت هوا و آلوده شدن خاک و آب شود و می‌توان گفت محیط زیست قربانی خاموش زباله‌ها است.
احداث کارخانه زباله که در جهت کاهش حجم دفن زباله بسیار مؤثر است، یکی از راهکارهای مناسب مدیریت پسماند است، مجوز احداث کارخانه بازیافت زباله در شهرکرد در حدود یک دهه قبل به بخش خصوصی واگذار شد، اما متأسفانه این سرمایه‌گذار نتوانست به تعهدات خودت عمل کند و در حال حاضر تمام زباله‌های چهارمحال و بختیاری دفن میشود و در بسیاری از مناطق بوی زباله‌ها بسیار آزاردهنده شده است.
محمد حسین واحدیان شهردار شهرکرد، در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه از مهم‌ترین رسالت وظایف شهرداری‌ها بحث مدیریت پسماندهای شهری است، اظهار می‌کند: عمده تناژ زباله‌ها از نوع خانگی است و درگیری شهرداری‌ها بیشتر بر سر پسماندهای خانگی است، در شهرکرد بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ تن زباله خانگی به صورت روزانه تولید میشود و این مقدار به اقتضای نیاز مصرف مردم در فصول سال تغییر می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: برای این میزان تناژ تولیدی زباله باید برنامه‌ریزی دقیقی توسط مدیریت شهری صورت پذیرد و اولین گامی که شهرداری باید انجام دهد تدوین طرح جامع پسماند است که در سال ۱۳۸۶ گام‌های در جهت اجرای آن برداشته و اتفاقات اولیه نیز انجام شد اما متأسفانه وسط کار رها شده است.
شهردار شهرکرد اضافه می‌کند: شهری که طرح جامع پسماند داشته باشد اولاً یک خط راهی برایش وجود دارد دوماً جامع‌نگر و کلی‌نگر است، نه تنها شهر را در نظر می‌گیرد بلکه شهرهای اطراف مجموعه‌ای شهرکرد را در نظر می‌گیرد.
واحدیان تاکید می‌کند: یکی از چالش‌های حوزه پسماند این است که باید توجیه اقتصادی داشته باشد و یکی از بخش‌های که در توجیه اقتصادی تأثیرگذاری بالایی دارد، تناژ زباله است یعنی زمانی که شما تناژ را افزایش می‌دهید توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذار یا برای بخش خصوصی که آن را انجام می‌دهد، وجود دارد.
وی می‌افزاید: چند سالی است که وزارت کشور هر استان را به پهنه‌ها و مناطقی تقسیم کرده است و اعلام شده که در حوزه پسماند منطقه‌ای نگاه شود و اگر طرح جامعی نوشته میشود، منطقه‌ای باشد، این موضوع تا حدی می‌تواند بحث تناژ و سرمایه‌گذاری را حل کند.
شهردار شهرکرد می‌گوید: چهارمحال‌وبختیاری در حوزه مدیریت پسماند به شش پهنه تقسیم بندی شده که یکی از پهنه‌ها شهرستان شهرکرد است، شهرکرد به عنوان مرکز استان و با توجه به اینکه بیشترین تناژ زباله در این شهر وجود داشت، شهرداری شهرکرد متولی تدوین طرح جامع پسماند شهرستان شهرکرد شد.
واحدیان با بیان اینکه مشکل اصلی شهرداری شهرکرد در بحث مدیریت پسماند این بوده که طرح جامعی در این خصوص وجود نداشته است ادامه می‌دهد: با تدوین طرح جامع پسماند شهرستان شهرکرد بلاتکلیفی شهرهای کوچک و بزرگ، دهیاری‌ها و شهرداری در حوزه پسماند حل خواهد شد، در طرح جامع پسماند سیاست تفکیک از مبدا، کارخانه بازیافت و ساماندهی محل دفن زباله دیده شد و باید برای هر کدام از این بخش‌ها یک طرح تفصیلی نوشته شود.
وی با اشاره به محل دفن زباله در شهرکرد تصریح می‌کند: در حال حاضر سعی شده است محل دفن زباله با نظارتی که اداره کل محیط زیست در حال انجام آن است بر اساس اصول محیط زیستی، بهداشتی و هم مبناهای طرح جامع پسماند جانمایی دفن زباله باشد.
شهردار شهرکرد با بیان اینکه دفن زباله راهکار مناسبی برای مدیریت پسماند نیست، می‌افزاید: با شرایط فعلی اداره کل محیط زیست از محل دفن و شیوه دفع رضایت دارد ولی دغدغه این سازمان راه‌اندازی کارخانه بازیافت است که بشود این میزان دفن زباله را کاهش دهد.
واحدیان با بیان اینکه با راه‌اندازی کارخانه بازیافت شهرکرد تناژی دفن زباله به مراتب کمتر خواهد بود می‌افزاید: کارخانه بازیافت شهرکرد با فضای ۱۰ هکتاری در محل دفن زباله به‌صورت ناقص به دلیل شکل قرارداد با کارفرما و مشخص نبودن مجری رها شده است و در هر برهه‌ای یا به دلیل عملکرد بخش خصوصی و یا تعامل نداشتن شهرداری دچار مشکل شده است.
وی با اشاره به تلاش‌ها برای راه‌اندازی کارخانه بازیافت شهرکرد، اظهار می‌کند: شهرداری قصد دارد با خرید دستگاه‌های موجود و واگذاری زمین از طریق اداره صنعت، معدن و تجارت به شهرداری و با نگاهی به طرح جامع پسماند کارخانه بازیافت را راه‌اندازی کند.
شهردار شهرکرد می‌گوید: به صورت منطقی ۱۰ الی ۱۵ درصد از تناژ زباله‌ها بازیافت میشود ولی تاکنون هیچ شهری نتوانسته به این مقدار برسد و تقریباً هفت تا هشت درصد محتمل‌تر است و برای داشتن صرفه اقتصادی حداقل بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن زباله باید وجود داشته باشد که تناژ زباله شهرستان شهرکرد می‌تواند به این رقم برسد.
واحدیان تاکید می‌کند: با راه‌اندازی کارخانه بازیافت شهرکرد به طور مستقیم در محل کارخانه ۲۵ نفر و به صورت غیر مستقیم ۱۰۰ نفر مشغول به کار می‌شوند.
وی با اشاره به اهمیت تفکیک زباله از مبدا اضافه می‌کند: تفکیک زباله از مبدا بهترین راه‌حل مدیریت پسماند است و می‌تواند در کاهش هزینه‌ها همچون هزینه جمع‌آوری، حمل و دفن و زباله بسیار مؤثر باشد و باعث کاهش زباله گردی‌ها در سطح شهر شود.
شهردار شهرکرد با اشاره به راه‌اندازی کارخانه بازیافت، تاکید می‌کند: سعی شده از نیمه دوم سال آینده یک پیمانکار توانا که بتواند بحث تفکیک زباله از مبدا و کارخانه را مدیریت کند به کار گرفته شود.
واحدیان می‌گوید: در بلندمدت برنامه‌ریزی شده است که کارت شهروندی راه‌اندازی شود و در بحث تفکیک زباله به‌کارگیری شود.
تفکیک زباله بهترین راهکار جهت مدیریت پسماند
سعید یوسف‌پور مدیرکل حفاظت‌محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری با بیان اینکه وظیفه سازمان محیط زیست در حوزه پسماند نظارتی است، اظهار می‌کند: قانون مدیریت پسماند و آئیننامه مشخص کرده است که متولی تولید پسماند، هر بخش مسئول مدیریت آن پسماند نیز خواهد بود. مثلاً در حوزه محدوده روستاها و شهرها، دهیاری‌ها و شهرداری، در حوزه بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشکی مسئول خنثی‌سازی و بی‌خطرسازی پسماند هستند.
وی با بیان اینکه دفن ناصحیح پسماند باعث آلودگی آب، خاک و حتی هوا میشود، می‌افزاید: دفن سنتی پسماند شهری و روستایی که منطقی و کارشناسی هم نیست، یکی از چالش‌های استان در این حوزه است.
مدیرکل حفاظت‌محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری، ادامه می‌دهد: سازمان حفاظت محیط زیست با این شکل مدیریت پسماند که در استان در حال انجام است، موافق نیست و طبیعی است که از همه ابزارهای قانونی که در اختیار است، برای تغییر شکل نحوه مدیریت پسماند در استفاده خواهد شد.
یوسف‌پور بیان می‌کند: اصلی‌ترین و بهترین راهکار که منافع اقتصادی هم برای مردم، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها دارد، تفکیک از مبدا زباله‌های شهری و روستایی است در همین راستا طرح مدیریت اجتماعی پسماند پیشنهاد شده است و قرار است این طرح در ۱۰ روستا و پنج شهر استان به صورت آزمایشی صورت گیرد.
وی تصریح می‌کند: در صورت اجرایی شدن طرح تفکیک زباله از مبدا در پایان کمتر از ۲۰ درصد زباله‌ها نیازمند دفن هستند و ۸۰ درصد قابلیت بازیافت، درآمدزایی و اقتصادی شدن دارد.
مدیرکل حفاظت‌محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری می‌گوید: در خیلی از کلان‌شهرها بر سر سطل زباله دعوا وجود دارد و می‌توان از این طلای کثیف درآمدزایی میلیاردی به دست آورد، اما نیازمند یک کار اصولی است.
یوسف‌پور بیان می‌کند: موضوع تفکیک زباله از مبدا یک تکلیف قانونی بر دوش شهرداری‌ها بوده که باید سال ۹۳-۹۲ به نتیجه می‌رسید اما متأسفانه این قانون معطل مانده و دستگاه‌های نظارتی در این خصوص باید ورود پیدا کنند.
به گزارش ایمنا، چهارمحال‌وبختیاری سرچشمه دو رود مهم کشور و دارای طبیعت بکر و هوای سالم است که در صورت ادامه روند دفن زباله به صورت سنتی ممکن است، منابع آبی، طبیعت بکر و هوای سالم استان در معرض خطر قرار گیرد.
کد خبر 746387
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز